ماده ۷۳- كليه عوارض و درآمد هر شهرداري منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسيد و در نقاطي كه به موجب تبصره ۲ ماده ۱ اين قانون جمعاً يك شهرداري تشكيل ميشود تقسيم هزينه به نسبت درآمد هر يك از محلها ميباشد.
ماده ۷۴- شهرداري بايد با تصويب انجمن شهر آئين نامه اجرائي وصول عوارض شهرداري و آب بها و بهاي برق و امثال آنرا كه از اهالي دريافت مي‌نمايد تدوين و تنظيم نمايد.
تبصره - دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معاملات قطعي نسبت به عوارض مستغلات و اراضي شهري مفاصا حساب شهرداري را مطالبه و قبل از ارائه مفاصا حساب از تنظيم سند خودداري نمايند.
ماده ۷۵- عوارض و درآمد شهرداري بوسيله مأمورين مخصوصي كه از طرف شهرداري به نام مأمور وصول تعيين ميشود دريافت خواهد شد و مأمورين وصول بايد بر طبق مقررات امور مالي تضمين كافي بسپارند.
ماده ۷۶- شهرداري ميتواند به تحصيلداران با تصويب انجمن شهر با توجه به سوابق خدمت و معلومات آنها مبلغي بعنوان فوق‌العاده ويژه ماهيانه پرداخت نمايد مشروط بر اينكه جمع حقوق و فوق‌العاده مزبور از ۳ هزار ريال در ماه تجاوز ننمايد.
تبصره – به مأمورين مزبور به هيچ وجه فوق‌العاده اضافه كار و مزاياي ديگري پرداخت نخواهد شد.
ماده ۷۷- رفع اختلاف بين مؤدي و شهرداري به كميسيوني مركب از نماينده شهرداري و نماينده دادگستري و نماينده انجمن شهر ارجاع ميشود و رأي كميسيون مزبور قطعي است بدهيهايي كه طبق رأي اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد رسمي قابل وصول ميباشد.
در نقاطي كه نماينده دادگستري نباشد فرماندار يا بخشدار قائم مقام او مي باشد.
ماده ۷۸- عوارضي كه توأم با مالياتهاي دولتي اخذ ميشود بوسيله دارايي وصول و همچنين عوارض كالاهايي كه بايد شركت ها و مؤسسات بپردازند به ترتيبي كه شهرداري مقرر ميدارد بوسيله همان مؤسسات دريافت ميگردد و كليه وجوهي كه جمع آوري ميشود بايد در صورت وجود بانك در بانك متمركز و در صورت نبودن بانك در شهر يا در محل نزديك به آن شهرداري با نظارت انجمن در صندوق شهرداري متمركز شود.
تبصره ۱ - اداره دارايي موظف است هر ۱۵ روز يكبار صورت درآمد شهرداري را كه به بانك يا صندوق شهرداري توديع كرده به شهرداري ارسال دارد.
تبصره ۲ - وجوهي كه به نام سپرده يا امانت به شهرداري داده ميشود بايد در حساب مخصوصي نگهداري شود و شهرداري به هيچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده و يا امانات دخل و تصرفي نمايد.
ولي پس از ده سال از تاريخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذينفع شهرداري ميتواند وجوه مطالبه نشده را به درآمد عمومي خود منظور نمايد.
شهرداري بايد هر سال اعتبار متناسبي در بودجه خود براي پرداخت اين قبيل سپرده ها منظور نمايد تا در صورت مراجعه ذينفع يا قائم مقام قانوني او و احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هر گاه اين اعتبار كافي نباشد شهرداري مكلف است اين قبيل وجوه را از درآمد جاري خود بپردازد.
ماده ۷۹- كليه پرداخت هاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و رعايت مقررات در مورد مناقصه و مزايده بعمل خواهد آمد اين اسناد به امضاي رئيس حسابداري و شهردار كه ذيحساب است و يكي از اعضاي انجمن كه براي نظارت در مخارج از طرف انجمن تعيين ميشود رسيده باشد. شهردار موظف است منتها تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزينه ماه قبل شهرداري را به انجمن شهر تسليم كند.
در نقاطي كه تاكنون شهرداري تشكيل نشده و بر طبق مقررات اين قانون بايد تشكيل شود هزينه انتخابات انجمن شهر از صندوق مركزي اداره كل امور شهرداريها بطور وام پرداخت و پس از تشكيل شهرداري وام مزبور جزء ديون در بودجه شهرداري منظور و مسترد خواهد شد.
تبصره - اعتبارات مصوب براي بنگاههاي خيريه زير نظر هيئت مديره هر بنگاه به مصرف خواهد رسيد و هيئت مديره طبق مقررات بازرگاني با نظارت انجمن وظايف محوله را انجام خواهد داد.
ماده ۸۰- شهرداريها مكلفند ده درصد از كليه درآمد مستمر وصولي ساليانه خود را براي كمك به امور بهداري و ۵ درصد از كليه درآمد مستمر وصولي ساليانه خود را براي كمك به امور فرهنگي شهر (موضوع تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعليمات اجباري) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق تشخيص و تصويب انجمن شهر و با استفاده از راهنمائي هاي فني ادارات بهداري و فرهنگ محل به موقع اجرا گذارند.
تبصره ۱ - انجمن شهر ميتواند تمام عوايد مذكور و يا قسمتي از آن را طبق برنامه مخصوص بوسيله ادارات بهداري و فرهنگ محل به مصرف برساند.
تبصره ۲ - انجمن هر شهر نسبت به امور فرهنگي و بهداري محل نظارت خواهد داشت و در حدود مقررات چنانچه نقايصي مشاهده كردند در رفع آنها كوشش خواهد نمود و نظريات خود را درباره جريان اين امور به وزارت خانه هاي بهداري و فرهنگ ارسال خواهد داشت و وزارتخانه هاي مذكور مكلفند كه آن پيشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمايند.
ماده ۸۱- شهرداريها مكلفند نيم درصد از عوايد جاري و مستمر ساليانه خود را براي انجام امور سرشماري شهر اختصاص دهند.
ماده ۸۲- شهرداريهايي كه درآمد ساليانه آنها از پانصد هزار ريال متجاوز باشد موظفند براي تأمين اعتبار مربوط به وظايف فني اداره كل امور شهرداريها مذكور در ماده ۶۳ و همچنين ساير وظايف آن اداره صدي دو درآمد و مستمر جاري خود را در آخر هر ماه به اداره كل امور شهرداريها بپردازند و اگر شهرداريها نسبت به پرداخت صدي دو درآمد تعلل يا تأخير نمودند وزارت كشور ميتواند از محل عوارض توأم با ماليات يا ساير منابعي كه بوسيله ادارات وابسته به وزارت دارايي وصول و ايصال مي شود استيفاي حق نموده و ادارات مذكور ملزم به اجراي دستور وزارت كشور ميباشند.
تبصره - از محل صدي دو شهرداريها به هيچ عنوان پاداش به اعضاي وزارت كشور و ديگران نمي‌توان پرداخت.
ماده ۸۳- اداره كل امور شهرداريها مكلف است براي اداره نمودن امور مالي و حسابداري شهرداريها از بين كارمندان شاغل يا منتظر خدمت وزارت كشور يا ساير وزارت خانه ها و يا شهرداريها با شخاصي كه استعداد اين كار را داشته باشند تعليمات لازمه علمي و عملي بدهد كه عنداللزوم به شهرداريهايي كه به حسابدار نيازمند باشند اعزام شوند. شهرداريها نيز مكلفند براي اداره امور مالي و حسابداري خود در صورت احتياج در درجه اول وجود اين اشخاص استفاده نمايند.
ماده ۸۴- مؤسسات وابسته به شهرداري از قبيل لوله كشي - آب - برق - اتوبوسراني كه داراي شخصيت حقوقي بشوند ميتوانند با اصول بازرگاني اداره شوند اساسنامه اين قبيل مؤسسات بايد به تصويب انجمن شهر و موافقت وزارت كشور برسد.
ماده ۸۵- شهرداري ميتواند براي تخريب يا اصلاح سقف بازارها و دالان هاي عمومي و خصوصي و ساختمانهايي كه مخل صحت عمومي تشخيص ميدهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداري هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده يازدهم قانون توسعه معابر اقدام كند.
با سپاس
محرم سعیدی
نویسنده: 
تبادل
لینک هوشمند